عائلات ضحايا 11 سبتمبر يخططون لمقاضاة الإمارات بقانون “جاستا”

يمنات

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا, اشار فيه إلى أن عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول, يفكرون في إضافة الإمارات العربية المتحدة كمتهم إلى قضية قانونية ضد السعودية بسبب دورها في الحادث.

وحتى الآن تركز اهتمام أسر الضحايا وممثليهم القانونيين على المملكة العربية السعودية التي يزعم أنها ساعدت في دعم الهجوم من خلال تمويلها المزعوم لمعسكرات تدريب القاعدة ودعمها للتنظيم، بما في ذلك الأسلحة والتمويل و الدعم اللوجستي.

غير أن الدعم المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم القاعدة قد أثير في الدوائر القانونية في نيويورك في سياق أزمة قطر، مما دفع عائلات الضحايا إلى مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أبوظبي.

وقالت «كريستين بريتويزر»، التي فقدت زوجها «رونالد» في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، إن الإمارات العربية المتحدة أصبحت على رادار أسر الضحايا وفرقهم القانونية. وأضافت «بريتويزر» إن «الإمارات تحتاج إلى بعض الاهتمام، ويتعين على محامينا البدء في النظر في الأمر. بالنسبة لنا، أياديهم لا تبدو نظيفة واعتقد أن دورهم في هجمات 11 سبتمبر وارتباطهم بالمختطفين يحتاج مزيدا من التحقيق».

هل دعمت الإمارات القاعدة

في سلسلة من المقابلات، أشار أقارب ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، بمن فيهم «بريتويزر»، ومحامون في نيويورك، إلى تقرير لجنة 11 سبتمبر الذي وجد مبررا لإضافة دولة الإمارات إلى قوائم المدعى عليهم في سلسلة من القضايا المعروضة حاليا على المحاكم ضد المملكة العربية السعودية بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي صدر في سبتمبر/أيلول 2016.

وكان اثنان من الخاطفين المتهمين في الأحداث إماراتيين بينما كان هناك 15 سعوديا من إجمالي 19 خاطفا.

وحوى تقرير لجنة 11 سبتمبر الذي نشر في يوليو / تموز 2004 والوثائق المصاحبة له أكثر من 70 إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ووجد أن معظم المهاجمين سافروا عبر دبي وهم في طريقهم للمشاركة في الهجمات. ووجد التقرير أنه تم نقل مبلغ 120 ألف دولار من قائد الهجوم «خالد الشيخ محمد»، الذي يواجه الآن محاكمة عسكرية في خليج غوانتانامو، إلى مساعد له في دبي قبل أن يتم توجيه الأموال لتمويل الخاطفين.

وينصب التركيز القانوني حاليا على الدور المزعوم الأكبر لحكومة المملكة العربية السعودية، ولكن القضايا المنظورة أمام سبع محاكم قامت بتسمية أكثر من 700 متهم منها جهات ومؤسسات في الشرق الأوسط بعضها ينتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وادعت وثائق تم إيداعها في أحد القضايا في محكمة نيويورك أن مصرف دبي الإسلامي الإماراتي «قدم عن علم وبصورة مقصودة الخدمات المالية وغيرها من أشكال الدعم المادي للقاعدة، بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى تنظيم القاعدة الذين شاركوا في تخطيط هجمات 11 سبتمبر/أيلول».

وقال مصدر قانوني في نيويورك طلب عدم الكشف عن هويته أنه من المعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في «ضغوط واسعة ضد جاستا إلى جانب السعودية». وأكد أنه : «من المثير للاهتمام أيضا أن مصرفا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مصرف دبي الإسلامي، مدعى عليه في ثلاث قضايا على الأقل من القضايا التي تنظر أمام المحاكم».

قاعدة عمليات

وقال «جوردون هابيرمان» الذي قتلت ابنته في مركز التجارة العالمي إنه من المحبط أن العلاقات بين الإمارات والإرهاب لم يتم تقصيها بشكل شامل منذ إصدار التقرير عام 2004. وأضاف: ” كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد تستخدم كقاعدة للعمليات من أجل تنظيم واستعدادات الخاطفين».

وفرت الإمارات المأوى لاثنين من الخاطفين القابعين اليوم في جوانتنامو وهما «مصطفى الحوساوي» و«علي عبد العزيز علي». واستخدم الحوساوي النظام المصرفي في الإمارات العربية المتحدة لتعبئة الأموال والدعم المادي لـ«محمد عطا» (أحد قادة العملية). واستخدم معظم الخاطفين دبي كمحطة للوصول إلى الولايات المتحدة لتنفيذ عمليتهم، وفق «هابيرمان».

وأفاد تقرير 11 سبتمبر/أيلول إن المخططين العسكريين الأمريكيين فقدوا فرصة استهداف «أسامة بن لادن» في معسكر أفغاني في فبراير/شباط عام 1999 حيث فشلت القوات الأمريكية في شن غارة جوية أو هجوم صاروخي بسبب مخاوف من أن زعيم القاعدة كان يجتمع مع زوار من دولة خليجية.

وحدد التقرير هؤلاء الزوار كمسؤولين رفيعي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هناك حاليا سبعة قضايا على الأقل ضد المملكة العربية السعودية تسعى للاستفادة من جاستا. وقال المحامي «جيم كريندلر» الذي يمثل 850 ضحية في دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية إن السعودية هي المستهدف الرئيسي الآن، لكنه لم يستبعد فكرة توسيع القضية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة ما خلال الأشهر المقبلة.

وأكد بالقول: «معظم العائلات تدرك الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في 11 سبتمبر».

مثير للجزع

وتزايدت المناقشات حول توسيع الحملة القانونية لتشمل الإمارات العربية المتحدة بعد أن حذرت الإمارات العربية المتحدة من أنها قد تسحب التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في محاولة لمنع جاستا.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي نشرتها صحيفة ديلي تلغراف الشهر الماضي كيف حذر «يوسف العتيبة» سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة السياسيين من أن الدول المعرضة لخطر المقاضاة أمام المحاكم الأمريكية ستكون «أقل عرضة لتبادل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة».

وقد وصف الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في الضغط ضد جاستا من قبل عائلات الضحايا بأنه «مثير للجزع».

تقول «كريستين بريتويزر»: «من الواضح، إذا لم تكن فعلت شيئا خاطئا، فليس هناك ما يدعو للقلق عندما يتعلق الأمر جاستا».

وتأتي هذه اللقاءات وسط خلاف مستمر بين دول الخليج بعد ان قطعت السعودية والإمارات العلاقات الدبلوماسية بدعوى ارتباط الأخيرة بدعم الإرهاب.

تضيف «بريتويزر»: «بصراحة، فإن النفاق السعودي يبعث على الانزعاج. تحاصر السعودية القطريين لتمويلهم للإرهاب، فلماذا لا ينظرون إلى المرآة، نفس قائمة التدابير والمطالب هم مطالبون بها قبل أي أحد».

المصدر: الخليج الجديد